ازار در انتظار رونمایی از سیاست‌های پولی 95

بازار در انتظار رونمایی از سیاست‌های پولی 95 دستاوردهای اخیر بانك‌ها برای ایجاد رشد اقتصادی كافی نیستدر حالی كه موسسات بین‌المللی و كارشناسان اقتصادی، پیش‌بینی‌های مختلفی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 95، اثر كاهش تورم و نرخ سود بانكی بر كاهش هزینه‌های تولید و بهبود رشد اقتصادی و وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار پول و بانكداری، صنعت بیمه، بورس و مسكن، صنعت و معدن، نفت و گاز و... ارائه كرده‌اندو نرخ رشد اقتصادی سال 95 را بین 3 تا 6 درصد پیش‌بینی می‌كنند، اما برخی كارشناسان معتقدند كه اثر كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود در بازار بین بانكی، كاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بر فضای كسب و كار و صنعت بانكداری و بازارهای مالی، به تدریج خود را نمایان خواهد كرد و نمی‌توان انتظار داشت كه نرخ رشد اقتصادی سال 95 در حد خوش‌بینانه‌یی تحقق یابد.

به گزارش «تعادل»، موسسات بین‌المللی شامل بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد سال 95 را بین 3 تا 4درصد پیش‌بینی كرده‌اند، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را 5درصد و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 6درصد، پیش‌بینی كرده‌اند.

برخی كارشناسان با اشاره به شرایط متفاوت بازارهای پول و بانكداری، مسكن، صنعت، نفت و گاز و... معتقدند كه بازارهای پول و بانكداری به خاطر اثرات اجرای برجام و سیاست‌های اخیر بانك مركزی، در سال 95 از شرایط بهتری نسبت به سایر بازارها برخوردارند و به خاطر اجرای برجام، لغو تحریم‌ها، ایجاد ارتباط بانك‌های ایران با بانك‌های خارجی و سیاست‌های بانك مركزی در سال‌های 92 تا 95، بانك‌های كشور از ارزش افزوده، سودآوری، گردش مالی و شاخص‌های عملكردی مناسب‌تری در سال 95 برخوردار خواهند بود.



اثرگذاری سریع تحولات سیستم بانكی

اما این پرسش مطرح است كه سهم اصلاحات و دستاوردهای هر بخش یا بازار بر رشد كل اقتصاد كشور چقدر خواهد بود و به عنوان مثال، كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكی در سال‌های 94 و 95 تا چه اندازه قادر است نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به بهبود درآمد سرانه، رفاه، تحرك فعالیت‌های اقتصادی، بهبود فضای كسب و كار، سرمایه‌گذاری و... كمك كند؟

برخی كارشناسان معتقدند كه اثر تحولات و دستاوردهای بازار پول و بانكداری بر كل اقتصاد سریع‌تر از سرمایه‌گذاری، درآمد نفت و گاز و... است زیرا به خاطر قدرت نقد شوندگی بالای تسهیلات و خدمات بانكی، سرعت اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها خواهد داشت. تا جایی كه برخی كارشناسان معتقدند تا زمانی كه نرخ سود به میزان نرخ تورم كاهش نیابد، نمی‌توان انتظار كاهش اجاره و رونق خرید و فروش در بازار مسكن را داشت.



تحرك كم بانك‌ها

سرعت تحولات بازار پول و بانكداری و اثر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی حتی از اثر رشد درآمدهای نفتی نیز در كوتاه‌مدت بیشتر است. به‌طوری‌كه در سال 94 و بعد از اجرای برجام، سهام بانك‌ها با استقبال بیشتری از سوی سهامداران، فعالان بورس و... مواجه شد و سودآوری و عملكرد بانك‌ها نیز نسبت به برخی شركت‌ها و فعالیت‌ها بهتر اعلام شد.

براین اساس پیش‌بینی می‌شود كه متاثر از سیاست‌های بانك مركزی، فضای بین‌المللی و روابط خارجی ایران، صنعت بانكداری كشور در سال 95 از عملكرد، سود، ارزش افزوده و درآمد بیشتری برخوردار شده و اثر بهتری بر بورس، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، گردش مالی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیلات، تامین سرمایه در گردش و... داشته باشد و در نتیجه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بازار بین بانكی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در سال‌های 94 و 95، می‌توان انتظار افزایش رشد اقتصاد كشور در سال 95 را داشت. اما میزان افزایش رشد اقتصادی بستگی به تحرك، دستاوردها و اصلاح ساختار سایر بخش‌های اقتصادی ‌ازجمله كاهش یارانه‌های نقدی، افزایش بودجه عمرانی و توسعه صنعت نفت و گاز دارد و نمی‌توان تنها از بانك‌های كشور انتظار داشت كه با تزریق تسهیلات ارزان و در حد نرخ تورم، رشد اقتصادی ایجاد كنند و اقتصاد را از ركود خارج نمایند.

سنگ‌اندازی بازار غیرمتشكل پولی

البته در كنار این دستاوردها، بانك‌ها هنوز با فشار انتظارات فعالان اقتصادی و دولت و مشكلات ساختاری بسیار مواجه هستند و مطالبات معوق 90هزار میلیارد تومانی، بدهی 160هزار میلیارد تومانی دولت و شركت‌های دولتی به سیستم بانكی، خطر گردش 20درصد نقدینگی كشور در بازار غیرمتشكل پولی و موسسات غیرمجاز همچنان موانعی برسر راه كاهش نرخ سود بانكی هستند، زیرا موسساتی كه قانونمند نیستند و نرخ‌ها و هزینه‌های خود را افزایش داده و سپرده‌گذاران را با خطر مواجه كرده‌اند، باعث شده‌اند بخشی از منابع و نقدینگی كشور به سمت سوداگری، موسسات غیرمجاز و افرادی حركت كند كه با نرخ‌های بالا، بازار پول را دچار مشكل كرده‌اند.

برخی كارشناسان معتقدند كه به خاطر لغو تحریم‌های بانكی، سیاست‌های بانك مركزی در كاهش هزینه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری، كاهش نرخ سود بازار بین بانكی، كاهش نرخ تورم به زیر 12 درصد، كاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به 18 درصد در سال 94 و كاهش بیشتر آن در سال 95 می‌توان انتظار تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی با هزینه كمتر را داشت و در شرایطی كه فعالان اقتصادی تشنه نقدینگی هستند تا كسب و كار خود را با تحرك مواجه كنند، توانمندسازی بانك‌ها می‌تواند كمك قابل توجهی باشد و بر عرضه و تقاضا در بازار اثرگذار باشد و موجب رونق و رشد اقتصادی شود.



اعلام سریع كاهش نرخ سود

حیدر مستخدمین كارشناس اقتصادی نیز در این زمینه گفت: اگر دولت در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری تعیین تكلیف نكند و از طرفی در خصوص نرخ سود نیز صحبتی نشود، سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری براساس نرخ سود وعده داده شده نیست و تا زمانی كه نرخ سود جدید بانكی اعلام نشود، برخی سرمایه‌گذاری‌ها انجام نخواهد شد لذا دولت و بانك مركزی اگر برنامه‌یی برای كاهش نرخ سود دارند، بهتر است اعلام كنند و شرایط انتظاری سرمایه‌گذاران برای كاهش نرخ سود بانكی را كاهش دهند.

زیرا عدم اعلام نرخ‌های جدید موجب تاخیر در سرمایه‌گذاری و حركت اقتصاد به سمت رشد و رونق خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید هزینه سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانكی را بدانند و عوامل تولید و فعالان اقتصادی برای خود برنامه داشته باشند.

وی تاكید كرد: بانك مركزی باید شاخص‌ها و نرخ‌ها و عملكرد سیستم بانكی در پایان سال 94 را هر چه سریع‌تر اعلام كند كه چقدر رشد اقتصادی داشته‌ایم، نرخ رشد نقدینگی، میزان نقدینگی، سپرده‌ها و تسهیلات، مطالبات معوق و سایر نماگرها و شاخص‌های پولی و بانكی، سرمایه‌گذاری و... چقدر بوده است تا سرمایه‌گذاران و تحلیلگران هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری كنند و چشم‌انداز روشنی از اقتصاد 95 داشته باشند.

وی ادامه داد: شاخص‌های بسیاری در رشد نرخ اقتصادی موثر هستند كه می‌توان به استناد آنها درباره وضعیت نرخ رشد كشور در سال جاری اظهارنظر كرد، اما بدون لحاظ این موضوع اگر امسال تنها شاخص دوبرابر شدن فروش نفت را ملاك قرار دهیم، نرخ رشد اقتصادی به 3درصد می‌رسد و با لحاظ سایر مولفه‌ها به 3 تا 5 درصد هم خواهد رسید.



رابطه كاهش نرخ سود و رشد اقتصادی

سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز با تاكید بر اینكه كاهش نرخ سود باعث كاهش هزینه تمام شده تولید و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، كاهش فشار بر بانك‌ها، و بهبود فضای كسب وكار و گردش مالی و نقدینگی در اقتصاد خواهد شد، گفت: نتیجه كاهش نرخ سود بانكی كه در سال 94 رخ داده و در سال 95 نیز چند واحد كاهش خواهد داشت، در مجموع به بهبود فضای مالی و كسب وكار كمك می‌كند و نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی خواهد بود.



اثر تدریجی شاخص‌های اقتصادی

وی ادامه داد: كاهش نرخ تورم و تداوم آن باعث كاهش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و كسب‌وكار، ایجاد شرایط مناسب برای كاهش نرخ سود بانكی و كاهش هزینه‌های مالی خواهد شد و در مجموع به بهبود رشد اقتصادی كمك خواهد كرد.

اما به دلیل تدریجی بودن كاهش نرخ سود در كوتاه‌مدت، اثر كاهش نرخ تورم سریع‌تر خود را نشان داده و باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود اما كاهش نرخ سود بانكی به تدریج و در میان‌مدت باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شود.

سیدعلی تصریح كرد: از این رو باید گفت كه كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكی، كاهش مطالبات معوق، پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانك‌ها، افزایش تسهیلات بانك‌ها، كاهش هزینه جریمه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی، آزادسازی بخشی از منابع بانك‌ها به خاطر كاهش سپرده قانونی، تبدیل اضافه برداشت از بانك مركزی به خطوط اعتباری ارزان‌قیمت و... همگی شرایط را برای كاهش هزینه‌های مالی تولید و سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی فراهم كرده و باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.



اثر ثبات نرخ ارز

سیدعلی از تعادل و ثبات در نرخ ارز به عنوان عامل موثر در رشد اقتصادی نام برد وگفت: نوسانات بازار ارز در سال‌های 90 تا 92 به‌شدت كاسته شده و شاهد ثبات نرخ ارز هستیم و افزایش نرخ ارز حتی از نرخ تورم نیز كمتر بوده است و لذا درآینده شاهد نوسانات زیادی نخواهیم بود و این ثبات نرخ ارز، باعث بهبود روند سرمایه‌گذاری و تولید، كاهش هزینه‌ها و رونق و رشد خواهد بود. اما باید سایر بخش‌ها، شرایط و سیاست‌های اقتصادی نیز بهبود یابد تا فعالیت‌های عمرانی دولت، افزایش بهره‌وری و كارایی اقتصاد و... اثر خود را بر فضای كسب وكار نشان دهد.

وی در مورد برخی پیش‌بینی‌ها از جمله برآورد 4درصدی صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ رشد اقتصادی امسال كشور گفت: روال عادی سال‌های قبل و ظرفیت طبیعی اقتصاد ایران در حد نرخ 4درصد است و در برخی سال‌ها تا 8درصد هم پیش‌بینی شده است، بنابراین به نظر می‌رسد نظر مراجع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول دور از واقعیت نباشد و می‌توان بعد از اجرای برجام نرخ رشد 3 تا 4 درصدی را انتظار داشت.



2برابر شدن درآمد نفت

سیدكمال سیدعلی با بیان اینكه یكی از آثار برجام فراهم شدن شرایط برای دوبرابر شدن فروش نفت است، گفت: افزایش درآمد ارزی و ورود سرمایه‌های جدید خارجی كشور را به سمت رشد اقتصادی بیشتر پیش می‌برد. اما با توجه به اینكه سرعت تحقق آثاراجرای برجام، رشد درآمد نفت و سرمایه‌گذاری‌ها به كندی و به تدریج انجام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد كه پیش‌بینی رشد اقتصادی 3درصدی معقول و منطقی‌تر از سایر نرخ‌های پیش‌بینی شده و بالاتر از 3 درصد باشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: اگرچه برای حمایت از تولید و كاهش مشكلات واحدهای تعطیل شده و زیر ظرفیت اسمی برنامه‌هایی در دستور كار است اما فضای عمومی اقتصاد برای بهبود شرایط تولید و كسب و كار تغییر كرده و در نتیجه اثر خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت و از جمله می‌توان به اثر كاهش تورم، نرخ سود بانكی، كاهش هزینه‌های مالی و بانكی، ثبات نرخ ارز و... بر كاهش هزینه واحدهای اقتصادی اشاره كرد كه قطعا شرایط بهتری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار خواهد داد.